«السنة التمهيدية» إثارة جديدة بأروقة الجامعات.. تحسين أم باب خلفي؟
كشف الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن مقترح جديد لتطوير العملية التعليمية الجامعية بعنوان «السنة التمهيدية» أمام مجلس النواب خلال مناقشة ميزانية العام الجديد، الأمر الذي أثار تساؤلات عديدة عما إذا كان تطويرا أم بابا خلفيا سيفتح مشكلات أمام الأسرة المصرية.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور محمد كمال الجيزاوي، أستاذ مساعد القيم والأخلاق بجامعة القاهرة، إن نظام السنة التمهيدية الذي تسعى إليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قريب من النظام الأمريكي لكنه يختلف في أنه في حالة رغبة الطالب في دراسة الطب ومجموعه لا يسمح بالالتحاق بكليات الطب المصرية فإن هذا النظام يعمل على إعطائه فرصة ثانية للالتحاق بهذا القطاع، ولكن هذا سيكون بشروط محددة للقبول في السنة التمهيدية لضمان سير العملية التعليمية بشكل سليم.
وأفاد الدكتور محمد كمال، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، بأنه يجب فهم أهمية السنة التمهيدية للمواطن المصري في البداية، مشيرًا إلى أن النظام التعليمي ما قبل الجامعي كان في وقت سابق يعمل بنظام التحسين كفرصة ثانية للطلاب لتحسين مجموعهم للالتحاق بالكليات المرجوة، خاصة أنه كان من الممكن أن تكون الظروف المحيطة بالطالب غير مواتية في وقت دراسته ولم يستطع أن يحصل على المجموع المطلوب، ثم انتهى هذا النظام وأصبحت الثانوية العامة سنة واحدة ثم منقسمة على سنتين، وذلك لإعطاء الطالب الفرص التي يحتاجها للالتحاق بالكلية المرجوة وكذلك مع تحسين نظام التعليم المقدم له.
وأشار إلى أنه لا يمكن الحكم على السنة التمهيدية دون التجربة وإعطائها الفرصة الكاملة والتحسينات المطلوبة وذلك في مصلحة الطلاب في نهاية الأمر، لكن عند تطبيق السنة التمهيدية لا بد من وضع شروط محددة وأساسية لضمان نجاح التجربة، أولها أنه لا بد أن يكون الطالب الملتحق بالسنة التمهيدية حاصلًا على مجموع كلي في الثانوية العامة مقارب من الحد الأدنى لكليات القطاع في الجامعات الخاصة والأهلية، ضاربًا مثالًا بأن في حال كان الحد الأدنى للقبول بكليات قطاع الطب البشري الحكومية 91% والخاصة 85% والأهلية 80% فيكون القبول بالسنة التمهيدية حصول الطالب على 75% كحد أدنى على سبيل المثال.
وأضاف أن القبول يكون في الجامعات الخاصة والأهلية؛ لكون الجامعات الحكومية تقدم دعما بما يقارب 90% للطلاب ولا يجب مساواة الطلاب الذين استطاعوا الالتحاق بالكليات الحكومية دون السنة التمهيدية بالذين يتطلب أمرهم سنة دراسية أخرى تمهيدية للالتحاق بهذه الكليات.
وتطرق إلى شرط أهمية توحيد المناهج والامتحانات في الجامعات للسنة التمهيدية، حيث إنها ستكون تابعة للتعليم العالي وليس التربية والتعليم، وهذا سيكون سهلًا في عمليات التصحيح والدراسة بالمقارنة بالثانوية العامة حيث سيكون العدد أقل بالمقارنة، وهذا بدوره سيمنع الباب الخلفي للالتحاق بالكليات التي تحتاج لمجموع كبير مثل الطب والهندسة والتي تعرف بـ«لجان الأكابر»، كما أن توحيد المناهج والامتحانات ستتبعه رقابة شديدة.
وأكد أستاذ مساعد القيم والأخلاق بجامعة القاهرة أن الطالب الذي سيلتحق بالسنة التمهيدية سيكون التحاقه بالجامعة وفقًا لمجموع أو تنسيق العام الدراسي الذي امتحن عليه في الثانوية العامة سواء كان نجح في السنة التمهيدية أم لا.
ومن ضمن الشروط التي يجب وضعها وشدد عليها الطلاب الوافدون بعدم قبولهم بحد أدنى أقل من السنة التمهيدية لضمان العدالة بينهم وبين الطلاب المصريين، وكذلك قبولهم بالرسوم الدراسية الكاملة وكذلك عدم وضع الإعفاءات أو التمييز حتى وإن تطلب ذلك تعديل اللائحة التنفيذية الداخلية للكليات؛ حتى لا يتم تمييز الطالب الأجنبي على المصري، وكذلك لا تزيد نسبة قبولهم على 20 إلى 25% من نسبة قبولهم في الكليات خاصة كليات القطاع الطبي، على أن يتم تخصيص النسبة الكبرى للطلاب المصريين وخاصة أبناء المصريين بالخارج.
وشدد على إتاحة كل الفرص للطلاب أبناء المصريين بالخارج للحفاظ عليهم والحفاظ على العملة الصعبة داخل البلاد وعدم هجرتهم للخارج في نهاية الأمر.
بينما يرى الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس والقياس والتقويم التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، أن تطبيق السنة التمهيدية يكون بشكل مؤقت وليس دائما وأن يكون لكليات معينة وتحديدًا الكليات البينية خاصة أن نظام الثانوية العامة الحالي تشعيبي.
وأضاف الدكتور عاصم حجازي، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن السنة التمهيدية لا بد أن تكون مؤقتة لأنها من الممكن أن تكون بابًا خلفيًا للدروس الخصوصية مستقبلًا حيث ستكون بمثابة ثانوية عامة بشكل آخر مما يجعلها عبئًا جديدًا على الأسرة المصرية.
وأشار أستاذ علم النفس والقياس والتقويم التربوي إلى أن السنة التمهيدية هي حل جيد للوضع الحالي لحين تطوير الثانوية العامة بما يتناسب مع الدراسة الجامعية وأن يكون بديلها اختبارات قدرات نوعية وفقًا لكل قطاع جامعي بلا استثناء سواء كان ذلك علوما إنسانية أو أساسية.
ويشار إلى أن الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أكد في تصريحات صحفية أن إضافة سنة تأسيسية أو سنة تمهيدية لا يزال مقترحًا تجري دراسته، مشددًا على أنه في حال الموافقة عليها سيتبع ذلك تغيير تشريعي وقانون لحماية هذا النظام الجديد.