اليمين المتطرف الفرنسي يواصل التقدم وسط انهيار شعبية ماكرون

قبل أسبوع واحد من جولة الانتخابات التشريعية الفرنسية الأولى يدخل اليمين المتطرف الشوط الأخير من الحملة متصدراً استطلاعات الرأي، ويضغط من أجل الحصول على الغالبية المطلقة، يليه اليسار ومن ثم وبفارق كبير المعسكر الرئاسي المتراجع.

ومن المرجح أن يحصل التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفاؤه وبينهم إريك سيوتي رئيس حزب الجمهوريين (يمين تقليدي)، على ما بين 35.5 و36 في المئة من الأصوات وفقاً لاستطلاع أجراه معهد “إيلاب” لصحيفة “لا تريبيون” وآخر أجراه معهد “إيبسوس” لصحيفة “لو باريزيان” وإذاعة راديو فرنسا.

ويتقدم التجمع الوطني على الجبهة الشعبية الجديدة وهي تحالف من الأحزاب اليسارية (27 إلى 29.5 في المئة)، وعلى معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون (19.5 إلى 20 في المئة).

وعلى عتبة الأسبوع الثاني والأخير من الحملة يسعى رئيس التجمع الوطني جوردان بارديلا إلى استخدام ورقة التهدئة، طارحاً نفسه في موقع الشخصية القادرة على جمع الفرنسيين، في مقابلة أجرتها معه صحيفة “لو جورنال دو ديمانش”.

وقال “أريد مصالحة الفرنسيين وأن أكون رئيس الوزراء لجميع الفرنسيين بلا أي تمييز”، مردداً أنه لن يقبل بتولي المنصب إن لم يحصل على الغالبية المطلقة في الانتخابات التشريعية.

وفي حال تحقق ذلك تعهد بأن يكون “رئيس وزراء للجميع بما في ذلك من لم يصوتوا لي”، واعداً بـ”احترام جميع الفرنسيين، كائناً من كانوا ومن أينما أتوا”.

ومع اشتداد الحملة يركز بارديلا انتقاداته على زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون الذي يعده خصمه لرئاسة الوزراء، فيحذر من “خطر اليسار الأكثر تطرفاً والأكثر تعصباً”.

ورفض ميلانشون زعيم حزب “فرنسا الأبية” أن “يزيح نفسه أو يفرض نفسه” رئيساً للوزراء في حال فوز اليسار في الدورة الثانية من الانتخابات في السابع من يوليو (تموز) المقبل. وقال “بارديلا هو ماكرون مع طلاء من العنصرية”، مؤكداً أن الرئيس “يخوض حملة حتى يكون لديه رئيس وزراء من التجمع الوطني… يقضي وقته في مهاجمتنا”.

وفي هذه الأثناء يتواصل انهيار شعبية ماكرون في استطلاعات الرأي، ولو أنها لم تتراجع إلى أدنى مستوى بلغته خلال أزمة “السترات الصفراء” عام 2018. وتدنى التأييد للرئيس إلى 28 في المئة بتراجع أربع نقاط بحسب استطلاع معهد إيبسوس.

وسجل المنحى ذاته في استطلاع أجراه معهد “إيفوب” لحساب “لو جورنال دو ديمانش”، إذ أشار إلى تراجع شعبية الرئيس خمس نقاط إلى 26 في المئة فيما يبقى رئيس وزرائه غابريال أتال أكثر شعبية، محققاً نحو 40 في المئة من التأييد ولو بتراجع أربع نقاط.

ويبقى المعسكر الرئاسي في مأزق بين التجمع الوطني والجبهة الشعبية الجديدة، فيدعو إلى “يقظة جمهورية” ضد “التطرف” اليميني واليساري على السواء في الدورة الأولى من الانتخابات.

وأكدت رئيسة الجمعية الوطنية المنتهية ولايتها ياييل براون بيفيه عبر صحيفة “لا تريبون” أن “بلادنا في حاجة إلى قوة ثالثة مسؤولة ومتعقلة، وقادرة على التحرك والطمأنة”.

وقام ماكرون بأكبر مجازفة منذ وصوله إلى السلطة عام 2017، بإعلانه حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في قرار أثار صدمة هائلة في فرنسا، اتخذه على ضوء فشله في الانتخابات الأوروبية في التاسع من يونيو (حزيران) الجاري بمواجهة التجمع الوطني.

وفاز الحزب اليميني المتطرف في البرلمان الأوروبي بضعف عدد المقاعد التي حصل عليها الحزب الرئاسي “رونيسانس” (النهضة).

ودافع ماكرون الذي واجه صعوبة في تطبيق برنامجه، منذ أن خسر الغالبية في الجمعية الوطنية في الانتخابات التشريعية الأخيرة في يونيو 2022، عن قراره مؤكداً أنه خيار ضروري لـ”توضيح” المشهد السياسي الفرنسي.

وفي المقابل أكد الرئيس الذي تنتهي ولايته في 2027 أنه لن يستقيل أياً كانت نتيجة الانتخابات التشريعية.

لكن في حال حقق التجمع الوطني انتصاراً واضحاً رأى فينسان مارتينيي المتخصص في مجال العلوم السياسية في جامعة نيس (جنوب شرق) أن “خطأه الأخلاقي سيكون هائلاً”، مضيفاً “يمكن التصور أن الحل الوحيد المشرف سيكون الاستقالة”.