ارتفع معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 0.4 في المئة في مايو (أيار) الماضي، في مقابل 0.2 في المئة في أبريل (نيسان) 2024.
ووفقاً لوكالة “رويترز” ذكرت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب اليوم الجمعة إن “معدل التضخم السنوي الذي يقاس بمؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بمقدار 0.2 في المئة الشهر الماضي”.
وذكرت المندوبية السامية أن “أسعار المواد الغذائية انخفضت باعتبارها المحرك الرئيس للتضخم في البلاد، 1.3 في المئة مقارنة بـ2023، في حين ارتفع التضخم في أسعار المواد غير الغذائية 1.7 في المئة.
وحول معدل التضخم الأساس (يستثني السلع الأكثر تقلباً) قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، إنه ارتفع 0.1 في المئة على أساس شهري و2.2 في المئة على أساس سنوي.
في مطلع الشهر الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي في بيان صحافي نتائج مشاورات مجلسه التنفيذي حول المادة الرابعة لعام 2024 مع المغرب، بعد مراجعة منتصف المدة لاتفاق “خط الائتمان المرن”، والمراجعة الأولى لاتفاق “تسهيل الصلابة والاستدامة”، وتعديل مراحل الاستفادة من “تسهيل الصلابة والاستدامة” مع المغرب
ووافق الصندوق الدولي آنذاك على المراجعة الأولى لاتفاق “تسهيل الصلابة والاستدامة” المبرم مع المغرب، ومراجعة أهلية المغرب للاستفادة من “خط الائتمان المرن”.
وأشار الصندوق في بيانه إلى أن الاقتصاد المغربي لا يزال يتمتع بالصلابة على رغم ندرة المياه وزلزال سبتمبر(أيلول) 2023، والتحديات التي تفرضها الأوضاع الخارجية متوقعاً ارتفاع معدل نمو إجمال الناتج المحلي الحقيقي المغربي إلى 3.5 في المئة خلال الأعوام القليلة المقبلة بفضل العمل المتواصل على تنفيذ خطة الإصلاحات الهيكلية.
وطالب الصندوق الدولي الحكومة المغربية بضرورة إعادة بناء هوامش الأمان المالي بالتوازي مع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لمواصلة تعزيز صلابة المغرب وتحسين الآفاق من أجل نمو أكبر وأكثر احتواء للجميع.
ولفت إلى أن الاقتصاد المغربي واصل صموده في مواجهة الصدمات السلبية، فعلى رغم ندرة المياه وزلزال سبتمبر 2023 والتحديات التي تفرضها الأوضاع الخارجية، ارتفعت مستويات النشاط الاقتصادي إلى ثلاثة في المئة عام 2023 بفضل قوة الصادرات وانتعاش الطلب المحلي.
غير أن تحسن النمو صاحبه ارتفاع معدلات البطالة إلى 13.3 في المئة نهاية عام 2023، وهو ما يعكس أساساً تأثير ندرة المياه في القطاع الزراعي.
وخلال عام 2023، تراجع التضخم بسبب انحسار تداعيات صدمات الإمداد في المقام الأول، وأدى ذلك إلى توقف دورة تشديد أسعار الفائدة في بنك المغرب منذ يونيو(حزيران) 2023، عقب ثلاث زيادات متتالية بداية من سبتمبر 2022، وواصل الدرهم التحرك ضمن نطاق تقلب سعر الصرف البالغ ±5 في المئة.
وحول عجز الحساب الجاري قال صندوق النقد الدولي إنه سجل تراجعاً هائلاً، ويعكس ذلك انخفاض عجز تجارة السلع (نتيجة تراجع أسعار واردات الطاقة والسلع الخام والوسيطة والأغذية، وقوة أداء صادرات السيارات والإلكترونيات)، وازدهار قطاع تصدير الخدمات (السياحية وغير السياحية)، واستمرار نمو التحويلات الوافدة من العاملين في الخارج.
وشهدت الحكومة المركزية تحسناً في عجز المالية العامة فاق توقعات موازنة عام 2023، فقد بلغ العجز الكلي 4.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية عام 2023، أي أقل من المتوقع في موازنة عام 2023 بنحو 0.5 في المئة من الناتج المحلي.
ويعكس ذلك التحسن في إيرادات المالية العامة (بفضل دور صندوق الزلزال في دعم الإيرادات غير الضريبية) الذي فاق التوقعات وتجاوز الزيادة غير المخطط لها في مستويات الإنفاق.
يصل نصيب الفرد المغربي من الناتج المحلي الإجمالي نحو 3570 دولاراً حتى نهاية 2022، بينما يصل معدل الفقر 4.8 في المئة في دولة يصل عدد سكانها 36.7 مليون نسمة حتى نهاية عام 2022.
وتبرز السيارات والفوسفات ومشتقاته باعتبارها أهم الصادرات إلى فرنسا وإسبانيا اللتين تستحوذان على نحو 40 في المئة من صادرات الدولة الواقعة شمال غربي القارة الأفريقية.
