الكنيست يرفض مشروع قانون للتحقيق في إخفاقات هجوم 7 أكتوبر

رفضت الهيئة العامة للكنيست، مساء الأربعاء، بأغلبية 53 معارضاً مقابل 51 مؤيداً، مشروع قانون إنشاء لجنة تحقيق حكومية في إخفاقات السابع من أكتوبر (تشرين الأول).
وينص الاقتراح، وفق ما أورده موقع قناة “آي 24” اليوم على أن “إنشاء لجنة تحقيق رسمية في هذا الوقت لن يساعد إسرائيل على تعلم الدروس والدفاع عنها في المحاكم الدولية فحسب، بل سيعزز أيضاً الثقة ويزيد الشفافية بين المسؤولين المنتخبين والشعب. الحديث يدور عن عملية طويلة ومعقدة يجب أن تبدأ في أسرع وقت ممكن لتحقيق نصر حقيقي”.وقالت عضو الكنيست أوريت باركاش هكوهين، التي قدمت الاقتراح: “أولئك الذين لا يعرفون كيفية تحمل المسؤولية والتعلم من الأخطاء واستخلاص الدروس، لا يستحقون أن يكونوا قادة. الجمهور يستحق الحصول على الإجابات، إلى الأهالي الثكلي، إلى المقاتلين الأبطال، إلى عائلات المختطفين، هناك حاجة أمنية ملحة لمعرفة الإخفاقات حتى نكون مستعدين بشكل أفضل للتحديات المستمرة من أعدائنا، حتى لا تحدث مثل هذه الكارثة. مرة أخرى.”
وقال وزير الاتصالات شلومو كارعي: “لن تكون هناك لجنة تحقيق برئاسة يائير لابيد أو بيني غانتس أو أي من مبعوثيهم. السؤال المتعلق بطبيعة اللجنة يستحق المناقشة بعد الحرب. دعونا ننتصر، دعونا نجلب المختطفين إلى الوطن.”
ورد لابيد على كارعي قائلاً له: “أنت على حق. لن أترأس اللجنة – لأنني سأكون جزءاً منها كشاهد، لأنه قبل أسبوعين من السابع من أكتوبر – حذرت. قرأت المادة السوداء، وكنت أعلم أن شيئاً فظيعاً سيحدث”.