القمة العالمية للاستثمار ترسم مستقبل الاستدامة.. و«ESG» عند 70% بحلول 2030
سما العالم ــ سارة محمد
تضع القمة العالمية للاستثمار، المزمع عقدها في باريس يومي 1 و2 سبتمبر
2026، مؤشرات الاستدامة في صدارة توجهاتها المستقبلية، وسط توقعات
بارتفاع حضور معايير البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة (ESG) من 55%
خلال عام 2026 إلى 70% بحلول عام 2030، بما يعكس تنامي تأثير الاستدامة
في توجيه رؤوس الأموال واختيار المشروعات وبناء الشراكات الدولية.
وتكشف أرقام القمة عن مسار تصاعدي للمؤشر، إذ يُتوقع وصوله إلى 60% في
عام 2027، و65% في 2028، و68% في 2029، وصولًا إلى 70% في 2030، بالتزامن
مع ارتفاع الاستثمار في التقنيات الناشئة من 25% إلى 30% خلال الفترة
نفسها.
وتشير التوقعات الخمسية للقمة إلى نمو حجم الاستثمارات من 28.59 مليار
دولار في عام 2026 إلى 32.88 مليارًا في 2027، ثم 37.81 مليارًا في 2028،
و43.48 مليارًا في 2029، وصولًا إلى 50 مليار دولار بحلول 2030، إلى جانب
زيادة عدد المشروعات من 15 إلى 25 مشروعًا، وارتفاع الشراكات من 8 إلى 11
شراكة.
وتتضمن أجندة القمة جلسة رئيسية بعنوان «ثورة الاستثمار الرياضي.. الفرص
الواعدة في القطاع الرياضي والترفيهي»، تبحث التحول المتسارع للرياضة
والترفيه إلى قطاعين اقتصاديين قادرين على استقطاب رؤوس الأموال، وصناعة
فرص جديدة في المنشآت الرياضية، والفعاليات الكبرى، وحقوق البث، والتسويق
والرعاية، والتقنيات الرقمية، وتجارب الجماهير.
وتتناول الجلسة دور الاستثمار في تطوير البنية التحتية الرياضية، وتحويل
الأندية والبطولات والوجهات الترفيهية إلى نماذج اقتصادية مستدامة، إلى
جانب فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونمو الصناعات المرتبطة
بالمحتوى الرياضي، والألعاب الإلكترونية، والسياحة والضيافة وتنظيم
الأحداث الدولية.
وتقام القمة العالمية للاستثمار في باريس بمشاركة أكثر من 2000 مشارك
و100 متحدث، ضمن برنامج يضم 10 جلسات رئيسية و16 ورشة عمل وأكثر من 40
لقاءً ثنائيًا، بهدف جمع المستثمرين وصنّاع القرار وقادة القطاعات،
وتحويل الفرص المطروحة إلى شراكات ومشروعات قابلة للتنفيذ.
